ممنوعیت ارسال طلا و جواهر با پست
در اسفند ۱۳۹۹ مدیرکل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران پستی در اقدامی پیشبینی نشده طی بخشنامهای ادارات کل پست استانها و مناطق پستی تهران را تا اطلاع ثانوی از قبول بستههای پستی حاوی فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، پلاتین، سکه منع کرد و بدین ترتیب ارسال طلا و جواهر با پست در لیست ممنوعات پستی قرار گرفت. این بخشنامه همچنین شامل سنگهای زینتی با ارزش بالا همچون طلا، برلیان و انواع یاقوت نیز میشد. این بخشنامه پس از ابلاغ آییننامه خرید و فروش طلا در فضای مجازی صادر شد.
ارسال مرسوله طلا و جواهر و دیگر فلزات گرانبها جز ممنوعات پستی قرار گرفت. چند ماه پس از این تصمیم، در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ مدیرعامل شرکت پست اعلام کرد که در تعامل با اتحادیههای طلا و کسبوکارهای مجازی فرایندی اختصاصی برای قبول و ارسال مرسولات طلا و دیگر فلزات گرانبها طراحی خواهد شد. اما یک ماه بعد از این اظهار نظر یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی از عدم پیشبرد فرایند اختصاصی مذکور صحبت کرد. در آن زمان بسیاری از آنلاین شاپهای این حوزه از چنین ممنوعیتی انتقاد کردند چراکه بخش عمدهای از سفارشاتشان مربوط به شهرهای دیگر بوده و با ایجاد این ممنونعیت ۹۰ درصد از سفارشهای خود را از دست دادند.
دلیل ممنوعیت ارسال پستی طلا و جواهر چیست؟
از جمله دلایلی که مدیران شرکت پست را مجبور تصمیمگیری برای ممنوعیت ارسال پستی طلا و جواهر کرد نبود زیرساختهای لازم برای تشخیص اصالت طلا و جواهر بستههای پستی برای قبول آنها بود.
رمضانعلی سبحانیفر، مدیرعامل وقت شرکت ملی پست در اینباره گفته بود:به دلیل افزایش غیرمنتظره حجم مرسولات، شبکه پستی جهت پاسخگویی به حجم نیازهای ارتباطی مردم با محدودیتهای مختلفی در زمینههای زیرساختی، وسایط نقلیه، نیروی انسانی و غیره مواجه شد. به عنوان مثال در فرآیند رهسپاری و توزیع مجبور شدیم از امکانات و ناوگان بخش خصوصی بهره ببریم که این مسئله گاه مشکلاتی را در تأمین امنیت مرسولات پستی به وجود میآورد.
طبق گفته مدیرعامل وقت شرکت پست، با توجه به چالشهای موجود در زمینه قبول و توزیع مرسولات گرانبها نظیر طلا و جواهر و همچنین مشکلاتی که در زمینه تشخیص اصالت اینگونه مرسولات برای متصدیان وجود داشت، شرکت پست تصمیم گرفت تا به صورت موقت محدودیتهایی را برای این پذیرش مرسولات اعمال کند.
نتیجه توافق پست با اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای ارسال طلا و جواهر
در تابستان سال ۱۴۰۰ یعنی چندماه بعد از اعلام ممنوعیت ارسال طلا و جواهر از طریق پست، شرکت پست از توافق با اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی برای طراحی فرایند ارسال بستهّای پستی طلا و جواهر خبر داد. طبق این توافق مقرر شد اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با شرکت ملی پست قرارداد بسته و به عنوان نماینده پستی معرفی شود. در واقع اتحادیه با شرکت ملی پست قرارداد میبندد و فروشگاههایی که از این اتحادیه مجوز دارند، به صورت زیرمجموعه اتحادیه در قالب سامانه تجارت الکترونیک شرکت ملی پست، طلا و جواهر خود را ارسال کنند.
از زمانی که شرکت پست چنین بخشنامهای به زیرمجموعههای خود ارسال کرد، اتحادیه کسبوکارهای مجازی با وزارت ارتباطات و شرکت پست نامهنگاری و جلساتی برگزار کرد. اما رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام کرد: «پس از پیگیری ما تنها چند جلسه برگزار شد و تاکنون اتفاق خاصی نیفتاد. آخرین جلسه بیش از خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و همکاران در شرکت پست قرار بود در این زمینه راهحلی ارائه دهند؛ اما خبری نشد.»
رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی:تصور ما این است که دوستان در شرکت پست باید اقداماتی از جمله اقدامات امنیتی و حفاظتی داخل شبکه پست انجام دهند، وگرنه کسبوکارها و اتحادیه نمیتوانند در این حوزه اقدامی صورت دهند. تازه پس از دوسال ضوابط فروش آنلاین طلا و نقره و جواهرات تصویب و ابلاغ شد. الان ما هم به کسبوکارهای این حوزه مجوز میدهیم و تعدادشان در حال افزایش است.
با اینکه کسبوکار راهاندازی میشود؛ اما نمیتواند بسته خود را ارسال کند و اگر کسبوکار نتواند از شرکت پست بسته خود را ارسال کند با روشهایی که گاه امن نیستند، این کار را انجام میدهد.
بیمه بسته های پستی طلا و جواهر
بیمه مرسولات پستی که در شرکت پست از عبارت تعهد غرامت اجباری مرسوله پستی برای آن استفاده میشود برای جبران خسارت هر ۲ کیلوگرم طلا که سقف تعیین شده برای ارسال طلا از طریق پست است، ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مبلغی باورنکردنی و کاملا غیرمنطقی است.
دیدگاه شما