قانون جدید گمرکی ارسال بسته‌های پستی در سوییس را کند خواهد کرد

قوانین گمرکی در سوییسدر حال تغییر اساسی است. اصلاحیه قانونی که توسط شورای ملی تصویب شد، می‌تواند پیامدهای مهمی برای صنعت ارسال پستی در سوییس داشته باشد. منتقدان پیش‌بینی می‌کنند با تصویب و اجرای قانون گمرکی جدید ارسال بسته‌های پستی در سوییس کندتر، پیچیده‌تر و گران‌تر خواهد شد.

قانون جدید که برخی از سیاستمداران سوییسی آن را «هیولا» نامیده‌اند، بیان می‌کند که واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که چه کسی مسئول ترخیص کالا از گمرک است. آن‌ها می‌توانند ترخیص را خودشان انجام دهند یا آن را به مصرف‌کنندگان محول کنند.

در مورد دوم، خریداران آنلاین باید مدارک و اطلاعات اضافی را برای دریافت بسته از فروشگاه اینترنتی ارائه کنند. به عنوان مثال اگر مشتری آنلاین از فروشگاه بزرگی مانند Zalando خرید کرده باشد، هنگام دریافت بسته پستی باید اطلاعاتی مانند شماره رهگیری، مرجع گمرکی، وزن محموله، اطلاعات محتویات و یک کپی از فاکتور ارائه کند. شرکت ارسال پستی نیز باید وظایف دیگری را در رابطه با مرتب‌سازی (سورتینگ) و انبارداری بسته‌ها انجام دهند که به ناچار منجر به تاخیر قابل‌توجهی در تحویل بسته‌ها می‌شود. طبق قانون جدید، شرکت‌های پستی اجازه ندارند هزینه‌های اضافی را به مشتری منتقل کنند.

مخالفان اصلاحیه قانونی، از جمله پست سوییس و سیاستمداران مختلف، نگرانند که مدت زمان تحویل بسته‌ها در صنعت تجارت الکترونیک سوییس تا چند روز افزایش یابد. آن‌ها همچنین استدلال می‌کنند که قوانین گمرکی جدید بوروکراسی (کاغذبازی اداری) را همانطور که در نظر گرفته شده کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را افزایش می‌دهد. در همین حال، شرکت‌های حمل کالا و سایر شرکت‌های لجستیکی نگران امکان‌سنجی عملی اصلاحات قانونی هستند، زیرا از بارهای اداری اضافی و کارهای تکراری می‌ترسند.

کارین کلر، وزیر دارایی سوییسجریان کالا ممکن است متوقف شود زیرا بسته ها باید به طور موقت ذخیره شوند تا مشخص شود چه کسی کالا را اظهار می کند.

با تصویب تغییر قانون با اکثریت زیاد در شورای ملی، منتقدان اکنون امید خود را به Ständerat، دیگر اتاق پارلمان فدرال سوییس بسته‌اند. ممکن است قبل از تصویب قطعی تغییر قانون، موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد.